<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «بيتر هومز» أن سوق الرهن العقاري في دبي بات يتأثر بصورة متزايدة بالمشترين نقداً وطلب المقيمين وديناميكيات الإقراض والتسعير لدى البنوك المحلية، مقابل تراجع تأثير تحركات السياسة النقدية الأمريكية على ظروف الاقتراض المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بيتر هومز» إلى أن سوق الرهن العقاري في دبي، رغم ارتباط العملة بالدولار وتحرك سعر الأساس بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشهد تأثيراً متزايداً لعوامل السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن انعكاس قرارات الفيدرالي على تسعير الرهون العقارية المحلية أصبح أقل مباشرة، مع تنامي دور ظروف السوق والطلب المحلي في تحديد اتجاهات الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان روسو، رئيس قسم الرهون العقارية في «لوموند» إحدى أكبر المزودين لخدمات الرهن العقاري بدبي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس لم يترك تأثيراً يذكر على النقاشات في سوق الرهن العقاري بدبي، مشيراً إلى أن أسعار الرهن ظلت عموماً دون تغيير، وأن معظم المشترين لم يعودوا يتابعون تحركات الفيدرالي أو يطرحون أسئلة بشأنها.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد روسو ثلاثة عوامل رئيسية تقود الطلب الحالي على الرهن العقاري في دبي، أولها انتقال سكان جدد إلى الإمارات للاستفادة من فرص العمل وجودة الحياة والبيئة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطلب من المقيمين الحاليين الراغبين في الانتقال إلى مساكن أكبر في المرتبة الثانية، سواء بسبب الزواج أو نمو الأسرة أو اتخاذ قرار بالبقاء في دبي على المدى الطويل، فيما يتمثل العامل الثالث في المشترين الذين يستفيدون من الفرص في أجزاء من السوق أصبحت فيها الأسعار أكثر ملاءمة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.</div></p><h2>نصف المشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «بيتر هومز»، يستخدم نحو نصف المشترين في السوق الثانوية التمويل العقاري، فيما تراجعت حصة المشتريات الممولة بالرهون خلال العام الماضي، بالتزامن مع تنامي دور المشترين نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن هذا الاتجاه يحظى بدعم من استمرار الطلب من أصحاب الثروات المرتفعة، فيما يستفيد المشترون نقداً من سرعة إنجاز المعاملات، وفي بعض الحالات من الحوافز التي يقدمها المطورون مقابل الدفع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إتمام حصة كبيرة من المعاملات نقداً أو من خلال خطط الدفع التي يوفرها المطورون، أصبح التأثير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أحجام المعاملات في دبي أكثر محدودية مقارنة بالأسواق الأكثر اعتماداً على التمويل العقاري.</div></p><h2>أسعار الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «بيتر هومز» أن البنوك الإماراتية تدير تحركات أسعار الفائدة بصورة متزايدة ضمن هوامشها الخاصة بدلاً من تمرير كل تغير مباشرة إلى المقترضين، ما يمنحها مرونة أكبر للمنافسة في تسعير الرهون العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُراوح أسعار الرهن العقاري الثابتة حالياً للفترات الأقصر بين 3.5 و4.2 %، بما يعكس بيئة إقراض مستقرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن توقعات المشترين بشأن خفض الفائدة الأمريكية لا تعني بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل في الإمارات بشكل مباشر، إذ قد يكون تأثير أي خفض على أسعار الرهن العقاري المحلية محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، بلغ أحدث خفض لسعر الأساس في الإمارات في ديسمبر 25 نقطة أساس، من 3.90 إلى 3.65 %، بينما تشير مستويات أسعار الرهن الثابت الحالية إلى استقرار نسبي في بيئة الإقراض.</div><br data-empty="true">العوامل الثلاثة<br data-empty="true">01انتقال سكان جدد إلى الإمارات</p><p class='article-text'>02انتقال المقيمين لمساكن أكبر</p><p class='article-text'>03الاستفادة من فرص الأسعار</p>

«بيتر هومز»: تراجع تأثير تحركات الفائدة الأمريكية على الاقتراض

3 عوامل تعيد تشكيل سوق الرهن العقاري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'>أعلن الملياردير الأسترالي أدريان بورتيللي انتقاله للإقامة الدائمة في دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استراتيجية أعدّ لها منذ سنوات، واختار من خلالها الإمارة لتكون مقراً جديداً له ولعائلته وأعماله الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح بورتيللي، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الانتقال لم يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بظروف طارئة، بل جاء بعد تخطيط استمر نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الضريبية الأسترالية المعنية بخططه خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويُعد بورتيللي من أبرز رواد الأعمال في أستراليا، إذ بنى ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تأسيس شركة LMCT المتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والعروض الترويجية الرقمية، والتي تقدم لأعضائها فرص الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وتجارب حصرية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>دبي تتفوق على خيارات أوروبية</b></p><p class='article-text'>وأشار بورتيللي إلى أن عائلته كانت تدرس في البداية الانتقال إلى إيطاليا لتكون مركزاً لأعماله الدولية، قبل أن تتجه في اللحظة الأخيرة إلى اختيار دبي، لما توفره من بيئة معيشية متكاملة ومزايا تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تتميز بمستويات عالية من الأمان والاستقرار، إلى جانب منظومة تعليم عالمية وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهّل التواصل والسفر إلى مختلف الوجهات الدولية، بما فيها أستراليا.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى المزايا الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، بما في ذلك البيئة الضريبية الجاذبة للأفراد والشركات، والتي تعزز مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>مشاركة تفاصيل الحياة الجديدة</b></p><p class='article-text'>ونشر بورتيللي مجموعة من الصور التي توثق جانباً من حياته الجديدة في دبي، تضمنت لقطات لعائلته خلال أنشطة ترفيهية واجتماعية في مقر إقامته.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أسعار بعض المنتجات الغذائية في دبي، مستشهداً بشرائه شريحة لحم أسترالية في أحد المتاجر المحلية بسعر مماثل أو أقل من أسعارها في بعض المتاجر الأسترالية، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تنافسية السوق وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان بورتيللي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الأفراد ذوي الثروات العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وجودة الحياة العالية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الحيوي الذي يربط الأسواق العالمية.</p>

يشيد بجودة الحياة ومقوماتها العالمية

ملياردير أسترالي يعلن انتقاله للإقامة الدائمة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة عالميًا في عدد من المؤشرات الرئيسة للتنافسية، بما يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية والأولى عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته، فيما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور كفاءة الحكومة، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر المالية العامة، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سلطنة عُمان المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.</div></p>

"الإحصائي الخليجي": تصدر دول التعاون مؤشرات التنافسية العالمية يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر رصد أعدته «دبليو كابيتال» أن السوق العقارية في دبي حققت مبيعات تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، لتسجل ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة. ولا يفوق هذا الأداء سوى النصف الأول 2025، الذي سجل مبيعات بلغت 326.6 مليار درهم، وفق الرصد الذي جاء استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المبيعات أكثر من 86 ألف معاملة، منها 71.5 ألف صفقة للوحدات السكنية، و7296 للمباني، و7129 للأراضي. وسيطرت مبيعات العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، حيث بلغت 146.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 27.2 ألف معاملة، موزعة بواقع 18.3 ألف معاملة لوحدات سكنية، و1738 معاملة لمبانٍ، و7135 لأراضٍ. كذلك بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 139.8 مليار درهم عبر 58.8 ألف معاملة مقسمة بواقع 53.27 ألف معاملة لوحدات سكنية، و5563 معاملة لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرصد إلى أن قيمة عمليات الرهن العقاري تجاوزت أكثر من 102 مليار درهم من خلال ما يزيد على 22 ألف معاملة في النصف الأول 2026، موزعة بواقع 14.5 ألف معاملة لوحدات سكنية، و2582 لمبانٍ، و5234 لأراضٍ، فيما بلغت الهبات 31.4 مليار درهم عبر تنفيذ 4501 معاملة موزعة بواقع 3506 لوحدات سكنية و260 لمبانٍ و735 لأراضٍ. وبلغت قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول 419.94 مليار درهم عبر تنفيذ 112.85 ألف معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مبيعات الربع الثاني، تجاوزت 110 مليارات درهم، بعد تنفيذ 38.3 ألف معاملة، فيما سجلت الرهون 42.6 مليار درهم عبر 10522 معاملة، بينما وصلت قيمة الهبات إلى 16 مليار درهم عبر 2449 معاملة. وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في الربع الثاني أكثر من 169.04 مليار درهم عبر تنفيذ 51.17 ألف معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متانة القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»، إن النتائج التي حققها السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول تؤكد متانة القطاع وقدرته على مواصلة النمو، مشيراً إلى أن تسجيل ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ السوق، رغم المقارنة مع عام استثنائي مثل 2025، يعكس استمرار الطلب الحقيقي على العقارات، وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن قوة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأداء القياسي الذي تشهده السوق العقارية في دبي لم يعد ظاهرة مؤقتة، بل انعكاساً لمسار نمو مستدام تدعمه رؤية حكومية طموحة، ومنظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية عالمية، إلى جانب البيئة الضريبية التنافسية، واستمرار تطوير المشاريع النوعية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه العوامل جعلت دبي واحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية واستقراراً على مستوى العالم، وعززت قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات من مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النصف الثاني 2026 يحمل مؤشرات إيجابية للغاية، في ظل استمرار النمو السكاني، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وتوسع الشركات العالمية في اتخاذ دبي مقراً لأعمالها، فضلاً عن استمرار إطلاق مشاريع جديدة بمواصفات عالمية، وهو ما سيدعم نشاط السوق في مختلف القطاعات، سواء العقارات الجاهزة أو المشاريع قيد التطوير، إلى جانب استمرار الزخم في قطاع العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية وانحسار حدة التوترات مقارنة بالفترة الماضية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويرفع شهية الاستثمار عالمياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأسواق التي تتمتع بعوامل الاستقرار والشفافية، وفي مقدمتها دبي. وأشار إلى أن الإمارة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، بفضل مرونة اقتصادها وسرعة استجابتها للمتغيرات، الأمر الذي يجعلها في موقع قوي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جميع المؤشرات الحالية ترجح استمرار الأداء القوي للسوق خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة في المبيعات والتصرفات العقارية، مدعومة بقوة الاقتصاد الإماراتي، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو المتواصل في القطاعات غير النفطية، وتزايد أعداد السكان والمقيمين، وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين الباحثين عن عوائد مستقرة وأصول آمنة. وقال إن هذه العوامل مجتمعة تجعل عام 2026 مرشحاً ليكون من بين أفضل الأعوام في تاريخ السوق العقارية في دبي، مع استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات العقارية والاستثمارية على مستوى العالم.</div></p>

ثاني أقوى نصف عام على الإطلاق

عقارات دبي تحافظ على زخمها بمبيعات 286 ملياراً في 6 أشهر

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'>كشفت شركة «أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، للخدمات المهنية وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ومركز أبوظبي العقاري (ADREC)، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، خلال المؤتمر السنوي لإعادة الهيكلة المالية، أنها تقدم حالياً المشورة للمقرضين والمستثمرين والشركات في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي بشأن كيفية التعامل بكفاءة مع السيناريوهات الاقتصادية المعقدة والاستفادة من البنية التحتية الراسخة في دولة الإمارات وبيئتها الداعمة للأعمال.</p><p class='article-text'>وكشفت شركة أرتشرز، خلال المؤتمر عن ورقتي إحاطة متخصصتين تتناولان الاتجاهات الناشئة وانعكاساتها على أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>تناولت الورقة الأولى، بعنوان «الفحص الفني النافي للجهالة المستقل لإجراءات العناية الواجبة: نهج قائم على المخاطر للمستثمرين والبنوك والمحامين ومديري الأصول»، كيفية تطور الفحص الفني النافي للجهالة ليصبح ممارسة أوسع لإدارة المخاطر وحماية الأصول في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.</p><p class='article-text'>أما الورقة الثانية، بعنوان «سبب ازدياد أهمية التقييم المستقل في الحالات المعقدة المتعلقة بالعقارات وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة»، فتبحث في كيفية مساهمة تغير ظروف التمويل وتعقيد هياكل المعاملات في زيادة الاعتماد على خدمات التقييم المستقلة.</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على الورقتين، صرّح الشريك الإداري في أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روس كولينكو:<br>«غالباً ما تشهد فترات التحول في الأسواق تركيزاً أكبر على المشورة المستقلة، والأدلة القوية، واتخاذ القرارات المنضبطة. وتعكس الموضوعات التي تتناولها هذه الأوراق العديد من النقاشات الجارية بين المقرضين والمستثمرين والمحامين والمتخصصين في إعادة الهيكلة ومديري الأصول».</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث الداخلية لشركة أرتشرز أن رؤوس الأموال لا تزال تتدفق إلى سوق دولة الإمارات، مدعومة بالاستقرار النسبي للدولة، وبيئتها الضريبية والتجارية الجاذبة، ومكانتها كملاذ آمن للاستثمارات. ومع ذلك، أصبح المستثمرون والمقرضون أكثر انتقائية فيما يتعلق بجودة الأصول، واستدامة الدخل، ومخاطر إعادة التمويل، ومخاطر التنفيذ، في ظل استمرار تطور الأوضاع الجيوسياسية والإقليمية والاقتصادية وظروف التمويل.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، صرّح الشريك ورئيس قطاع البيئة العمرانية في شركة ارتشرز، كامران خان: «في حالات إعادة الهيكلة والأصول المتعثرة، غالباً ما يُطلب من أصحاب المصلحة اتخاذ قرارات خلال أطر زمنية ضيقة خلال إدارة حالة من عدم اليقين المرتبطة باستمرارية العمليات التشغيلية، وحالة دورة حياة الأصول، والالتزامات المستقبلية. لذلك، يمكن أن تُستكمل إجراءات الفحص المالي والقانوني بمراجعات فنية مستقلة توفر رؤية أوضح حول الأصل المادي نفسه».</p><p class='article-text'>وكشفت أبحاث الشركة أن ذلك يسهم في زيادة الطلب على خدمات التقييم المستقل والفحص الفني النافي للجهالة، لا سيما في عمليات إعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات المؤسسية، والمعاملات التي تنطوي على هياكل ملكية معقدة.</p><p class='article-text'>كما يظهر هذا التوجه في بعض صفقات الاندماج والاستحواذ، وعمليات التصرف في المحافظ الاستثمارية، وترتيبات البيع وإعادة الاستئجار، حيث يمكن للتحليلات المستقلة أن تدعم قرارات التسعير والتمويل وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>وأشارت النتائج إلى أن درجة عدم اليقين في التقييم قد تصبح أكثر وضوحاً عندما تتغير ظروف السوق بسرعة، في حين لم تتكيف الأدلة والمعاملات السوقية بشكل كامل مع هذه التغيرات.</p><p class='article-text'>وخلصت الأوراق إلى أن الفحص الفني النافي للجهالة اللازم أصبح أكثر تركيزاً على المخاطر، حيث يأخذ المستثمرون في الاعتبار المرونة التشغيلية، والنفقات الرأسمالية المستقبلية، والمخاطر التنظيمية، وعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والأداء طويل الأجل للأصول، إلى جانب مسائل الامتثال.</p>

المستثمرون في الإمارات أكثر انتقائية مع تنامي الطلب على خدمات التقييم المستقل وإدارة المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق المال في أبوظبي ودبي موجة تدفق جديدة ومستأنفة لمتداولي الأسهم ومديري صناديق التحوط القادمين من لندن، في تحول يعكس تغير بوصلة النخبة المالية بعد فترة وجيزة من المخاوف الجيوسياسية التي أثارتها التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد البيئة الاستثمارية في الإمارات خياراً هامشياً للمستثمرين الباحثين عن ملاذات ضريبية، بل تحولت إلى مركز ثقل جاذب يستقطب كبار التنفيذيين الفارين من وطأة السياسات الضريبية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة، ما يضغط على العاصمة البريطانية بحسب موقع «إي فايننشيال كارير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحول السريع بعد أشهر قليلة من أجواء القلق العالمية نتيجة الحرب. وتتجسد هذه الحركة في انتقالات نوعية لكبار المحترفين، حيث انتقل دانيال دانغور، أحد كبار متداولي الاقتصاد الكلي في «جولدمان ساكس» بلندن، إلى صندوق التحوط «إكسودوس بوينت» في دبي، بالتزامن مع توسع صندوق «بالياسني» لإدارة الأصول في أبوظبي، وقيام مؤسسة «سيتاديل» ببناء فريق مالي جديد في دبي استقطب معظم كوادره مباشرة من قلب العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد غياب ضريبة الدخل الشخصي المحفز الوحيد في بيئة الأعمال الإماراتية، إذ يشير المتداولون المنتقلون إلى عوامل جذب أعمق تتعلق بجودة الحياة والبيئة الاجتماعية المستقرة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مديرو محافظ مالية عادوا مؤخراً إلى دبي أن استقرار الأوضاع الأمنية، والحياة الطبيعية، والمدارس والأنشطة الرياضية للأطفال، شكلت ركيزة أساسية في اتخاذ قرار الهجرة، فضلاً عن المستويات الاستثنائية للأمان الفردي التي تفتقر إليها أحياء لندن حالياً، كما أن اتساع مجتمع المال والأعمال في دبي وأبوظبي خلق بيئة تفاعلية ناضجة تتيح للمهنيين تبادل الأفكار وبناء شبكات علاقات قوية، مدعومة بتوفر فرص عقارية جاذبة.</p>

صناديق التحوط الإماراتية وجهة متداولي لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة 2026 استمرار دولة الإمارات في تعزيز موقعها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب أصحاب الثروات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث حققت أحد أعلى التصنيفات عالمياً ضمن «إطار التنقل العالمي للثروة»، رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، سجلت الإمارات 85.3 نقطة على مؤشر «التنافسية العالمية لتنقل الثروات»، مستفيدة من مجموعة من المقومات الرئيسية، تشمل البيئة الضريبية الجاذبة، وسهولة وصول المستثمرين، والسياسات الداعمة للأسر، ومستويات الأمن المرتفعة، إلى جانب قوة الربط العالمي وتوافر خيارات الإقامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات تواصل تصدرها بوصفها وجهة مفضلة للثروات المتنقلة عالمياً، بفضل عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، والتوسع في برامج الإقامة الذهبية، إضافة إلى منظومة أمنية متقدمة وسياسات تعزز الاستقرار الأسري، ما جعلها مركزاً رئيسياً لاستقطاب أصحاب الثروات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن تنامي اهتمام المستثمرين الأثرياء من أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذا الإنجاز جاء نتيجة استراتيجيات طويلة الأمد امتدت لأكثر من عقدين، ركزت على بناء بنية تحتية عالمية المستوى وتطوير بيئة تنظيمية واقتصادية قادرة على جذب رؤوس الأموال والكفاءات والمواهب قبل تبلور الطلب العالمي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن الإمارات لم تعد مجرد وجهة لاستقرار الأثرياء، بل أصبحت منصة استراتيجية لإدارة الثروات وتنويع الاستثمارات والإقامات الدولية، مع استمرار تدفق أصحاب الثروات المرتفعة من الهند ولبنان ومصر وروسيا، إلى جانب تزايد أعداد العائلات الأوروبية الثرية التي تتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالها وحياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، رصد التقرير تنامياً في اهتمام المقيمين بالدولة بالحصول على إقامات أو جنسيات إضافية تمنحهم مرونة أكبر في التنقل الدولي، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بهذه البرامج بنسبة 41% بين الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، فيما زادت الطلبات الفعلية بنسبة 29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذا التوجه يعكس رغبة متزايدة في تنويع الخيارات الدولية وتعزيز المرونة المستقبلية، مع استمرار الإمارات كقاعدة رئيسية للإقامة وإدارة الأعمال والاستثمارات بالنسبة لغالبية المتقدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك فوليك، رئيس العملاء الأفراد في «هينلي آند بارتنرز»، إن ما تشهده الإمارات حالياً يرتبط بالتخطيط للمستقبل وتعزيز المرونة أكثر من كونه موجة انتقال أو مغادرة للأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أوسع، اعتبر التقرير أن منطقة الخليج باتت إحدى أبرز المحطات المؤثرة في خريطة الثروة العالمية خلال عام 2026، إلى جانب الولايات المتحدة. ورغم التحديات الجيوسياسية، أظهرت الإمارات ودول الخليج قدرة ملحوظة على التكيف والصمود، ما عزز ثقة المستثمرين وأصحاب الثروات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح جاستن ألكسندر، مدير شركة «خليج إيكونوميكس»، أن جاذبية المنطقة لا تزال مدعومة بعوامل أساسية قوية، تشمل الضرائب المنخفضة، والارتباط العالمي الفعال، وجودة الحياة المرتفعة، والتطور السريع في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، جاءت كل من سنغافورة ونيوزيلندا في صدارة الوجهات الأكثر تنافسية لاستقطاب الثروات المتنقلة، تلتهما جزر كايمان وقبرص وهولندا والبرتغال وإيطاليا وبرمودا.</div></p>

«هينلي»: الدولة حققت أحد أعلى التصنيفات مسجلة 85.3 نقطة على مؤشر تنافسية تنقل الثروات

الإمارات منصة استراتيجية لجذب وإدارة الثروات العالمية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة يعاد فيها تشكيل الاقتصاد العالمي بفعل التحولات الرقمية المتسارعة، والذكاء الاصطناعي، وإعادة رسم مراكز الثقل المالي والتجاري، تبرز دبي كأحد أبرز النماذج الصاعدة على خريطة المال العالمية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارة التي نجحت في ترسيخ مكانتها بوابةً بين الشرق والغرب، لم تعد تكتفي بدور المركز المالي التقليدي، بل تتحول تدريجياً إلى منصة عالمية متكاملة تربط رأس المال بالتكنولوجيا والكفاءات ضمن منظومة تستشرف اقتصاد المستقبل، وتعيد تعريف دور المراكز المالية في عالم شديد الترابط والتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريحات لـ«البيان» إنه على مدار القرن الماضي وبحكم التقاليد المتبعة، تركزت حركة المال والأعمال العالمية ضمن عدد محدود من المراكز الراسخة.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت تلك المراكز، بفضل تاريخها وثقلها المؤسسي، في بناء ثقة عميقة وشبكات قوية، غير أن القوى المحركة للحقبة الاقتصادية القادمة، والمتمثلة في الرقمنة، وإعادة ترتيب التوازنات الجيو-اقتصادية، ونمو الأسواق الناشئة، والتطور المتسارع للتكنولوجيا المالية - تعيد تشكيل هذا المشهد بصورة متسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أميري «مما لا شك فيه أن المستقبل سيرتكز على شبكة مترابطة من المراكز العالمية يجمع كل منها بين الكفاءات البشرية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الواضحة والارتباط الدولي الفاعل، وذلك لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات التي ستشكل اقتصاد المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «وسط هذا المشهد، برزت دبي كواحدة من المدن الرائدة التي ترسم ملامح ذلك المستقبل. ففي شهر مارس الماضي، ارتقت الإمارة إلى المرتبة السابعة عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، في إنجاز يجسد طموحها الكبير ونموذجها المتميز المُصمَّم خصيصاً لمواكبة عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتربع دبي على عرش المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي منطقة تضم 77 اقتصاداً سريع النمو وبعضاً من أكثر الأسواق ديناميكية ونشاطاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أميري إلى أنه لن تتحدد المرحلة المقبلة من النمو العالمي بالنشاط المالي وحده، وإنما سيقودها التفاعل بين التجارة والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ورأس المال، حيث تمثل هذه العناصر مجتمعةً الركائز الأساسية لمستقبل الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أميري أنه مع تحول القطاع المالي إلى منظومات قابلة للبرمجة، وفي ضوء رقمنة قطاع التجارة وتحول سلاسل التوريد إلى شبكات ذكية، بات لزاماً على المراكز المالية أن تطور دورها.</div></p><p class='article-text'>فلم يعد كافياً أن تكون مجرد مستودعات لحفظ رؤوس الأموال، بل يتعين عليها أن تتحول إلى منظومات حيوية متكاملة تعمل على تحريك هذه الأموال وتوظيف التكنولوجيا لدعم النمو والازدهار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أميري أن دبي قد سعت جاهدةً إلى بناء مثل هذه البيئة المتكاملة، ومن أبرز ركائزها مركز دبي المالي العالمي الذي يجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، والمعايير القانونية الدولية، والابتكارات التنظيمية، والخبرة المالية المتخصصة، عدا عن الوصول الاستثنائي إلى واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المقومات التي تميز الجيل الجديد من المراكز المالية باتت اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. وقد سلطت الأبحاث، التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي ضمن سلسلة تقارير «مستقبل القطاع المالي»، الضوء على أربعة عوامل رئيسة تشكل أساس النجاح هي: الكفاءات، والبنية التحتية، والحوكمة، والترابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «في ما يخص الكفاءات البشرية، لا يسعى أصحاب المواهب فقط وراء الفرص، وإنما يبحثون كذلك عن البيئة المنفتحة والمحفزة. وفي هذا الصدد، أسهمت السياسات الرائدة - مثل برامج الإقامة طويلة الأمد، والبيئة الضريبية التنافسية - في تمكين المدينة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع المراكز نمواً في العالم لخبراء القطاع المالي ورواد الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البنية التحتية، بشقيها المادي والرقمي، فقال أميري إنه قد جرى تطويرها وفق رؤية استشرافية تُراعي تطورات المستقبل؛ ذلك أن شبكات النقل المتقدمة، وقدرات الترابط على مستوى عالمي، والبنية التحتية المتنامية للبيانات، جميعها تتيح انتقال رؤوس الأموال والأفكار عبر القارات في الوقت الفعلي وبمرونة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص الحوكمة، أكد أميري أنه تم تصميمها على أسس الوضوح وقابلية التنبؤ. ففي مركز دبي المالي العالمي، تعمل الشركات ضمن إطار قانوني مستقل يستند إلى مبادئ القانون العام، وتحت إشراف جهة تنظيمية وقضائية تحظى باحترام عالمي.</div></p><p class='article-text'>وقد أصبحت هذه البيئة القانونية الموثوقة إحدى أبرز المزايا التنافسية للمركز في عالم تتزايد فيه أهمية القواعد الموثوقة لدعم الأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أميري أن هذا المشهد يكتمل باتساع نطاق ارتباط الإمارة بالعالم، فبفضل منطقتها الزمنية وشبكاتها العالمية للنقل، تتوسّط دبي ممرات الاقتصاد العالمي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبذلك تمهّد الطريق أمام الشركات للعمل بسلاسة عبر الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن هذه المقومات المهمة تمكّن دبي اليوم من أداء دور محوري في قلب واحدة من أكثر التحولات تأثيراً في المشهد المالي العالمي، وهي انتشار الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'>ومع دخول المستثمرين المؤسسيين إلى اقتصاد الأصول الرقمية، فإنهم لا يبحثون عن الابتكار فقط، وإنّما عن الثقة التي تستند إلى أطر تنظيمية واضحة، وحماية قوية للمستثمرين، وأنظمة مالية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أميري أنه بامتلاكه هذه العناصر، نجح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته كمركزٍ عالمي للقطاع المالي الرقمي المؤسسي. فمن خلال سلطة دبي للخدمات المالية، أنشأنا واحداً من أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في العالم للعملات المشفرة وأنشطة الأصول الرقمية. كما ساهمت الإصلاحات الأخيرة في توفير حماية أكبر للمستثمرين ومنحت الشركات مرونة أكبر للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «يبدو واضحاً اليوم أن الأصول الرقمية وترميز الأصول والبنى المالية الجديدة القابلة للبرمجة تعيد تشكيل آليات جمع رؤوس الأموال وانتشارها عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>وسيكون النجاح في هذا المجال من نصيب المدن التي تدمج تلك التقنيات في النظام المالي الأوسع بدلاً من التعامل معها كمنظومات مستقلة. وترسي دبي معياراً عالمياً في هذا الصدد من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم الخدمات المالية التقليدية والرقمية في آن معاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أميري إلى أنه سيعتمد مستقبل الاقتصاد العالمي على الحكومات التي تتخذ خطوات جريئة من خلال الاستثمار في المواهب، وإرساء بنية تحتية متطورة، وتمكين الابتكار المسؤول، ووضع أطر تنظيمية توازن بين الثقة والمرونة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم يزداد تعقيداً وترابطاً، لن تكون الريادة الاقتصادية حكراً على من يمتلكون الأسواق الأكبر، بل لمن يبرعون في بناء منصات فعّالة للتعاون العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه أميري إلى أنه مع دخول العالم عصراً جديداً لقطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا، نؤكد التزامنا بالمساهمة في تشييد الجسور المالية والرقمية والمؤسسية التي تتيح لنا اغتنام الفرص في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div></p><h2>عارف أميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي ارتقت إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تضم 77 اقتصاداً سريع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برامج الإقامة طويلة الأمد والبيئة الضريبية التنافسية عززت جاذبية دبي للمواهب العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل منطقتها الزمنية وشبكاتها العالمية للنقل تتوسط دبي ممرات أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي دوراً محورياً في نمو الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الاقتصاد العالمي سيقوده التفاعل بين التجارة والذكاء الاصطناعي ورأس المال</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان»:

دبي تقود مستقبل المراكز المالية في عصر الاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «مالتي مليونير» أن دولة الإمارات تحولت، لا سيما دبي وأبوظبي، إلى مركز ثقل عالمي لإدارة الثروات واستقطاب أقطاب المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>ويُرجع الخبراء هذا التدفق القياسي إلى حزمة من العوامل الجاذبة؛ أبرزها المنظومة الضريبية شبه المنعدمة، والتشريعات الاقتصادية المرنة الصديقة للمستثمرين، بالتوازي مع مستويات المعيشة الرفيعة والأمان التي توفر نمط حياة فاخراً يتطلع إليه أصحاب الملاءة المالية الفائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أحدث تصنيفات مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، أصبحت الإمارات مقراً لما لا يقل عن 17 مليارديراً ينتمون إلى خمس جنسيات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>واختار هؤلاء الأقطاب الدولة قاعدة رئيسة لإدارة أعمالهم وإقامتهم الدائمة، في مؤشر واضح على التحول الهيكلي في أنماط هجرة الثروات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتوزع ثروات هؤلاء المستثمرين على محفظة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما يعكس تعدد الفرص الاستثمارية في السوق الإماراتي، وتشمل هذه القطاعات: العملات المشفرة والأصول الرقمية، تجارة التجزئة والتعليم، الخدمات اللوجستية والنقل، الإنشاءات والتطوير العقاري.</p><p class='article-text'>ويبرز بين الأسماء القاطنة في الدولة تشانغبينغ جاو، المؤسس الشهير لمنصة «بينانس» التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بنحو 110 مليارات دولار، ما يجعله في صدارة الأفراد الأكثر ثراءً في الدولة، ويعكس في الوقت ذاته الحضور الطاغي لثروات قطاع التكنولوجيا والأصول الرقمية في البيئة الاستثمارية المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن الاستقرار الاقتصادي المتين، والبنية التحتية المتطورة، وسياسات التسهيل الضريبي قد عززت مجتمعة من مكانة الدولة كونها عاصمة مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'>ولم تكتفِ السلطات الإماراتية بذلك، بل ركزت جهودها على تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية أمام المستثمرين الأجانب، ما أسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإقامة الأجنبية، وتحفيز الاستقرار التجاري والاستثماري طويل الأجل للأفراد والشركات على حد سواء.</p>

الإمارات مركز ثقل عالمي لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً، ضمن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026، بحسب تقرير «كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر»، لتظل ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، في تأكيد جديد على قوة البيئة الاستثمارية للدولة وقدرتها على الحفاظ على تنافسيتها رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الإمارات سجلت أعلى مستوى تفاؤل اقتصادي بين جميع الأسواق العالمية، بصافي 42%، متقدمة على اليابان التي سجلت 41%، وكندا وألمانيا وتايلاند التي سجلت كل منها 39%. ويعكس هذا التصنيف المتقدم ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على زخمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، للعام الثالث على التوالي، خلف الصين مباشرة، ومتقدمة على السعودية التي حلت ثالثة، فيما جاءت البرازيل والمكسيك في المركزين الرابع والخامس، ما يعكس قوة البيئة الاستثمارية الإماراتية مقارنة بكبرى الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف العالمي لمؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، تلتها كندا في المركز الثاني، ثم اليابان ثالثاً، والصين رابعاً، وألمانيا خامساً. وأرجع التقرير هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستراتيجية التي عززت جاذبية الإمارات للمستثمرين، وفي مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي بلغ 5.5% خلال عام 2025، إلى جانب استمرار خفض العوائق التنظيمية أمام المستثمرين، وإطلاق صندوق وطني للاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار، دعماً لاستراتيجية الاستثمار الوطنية 2031، فضلاً عن التطور المستمر في البنية التحتية والتكنولوجية، ووجود بيئة تشريعية مستقرة ومرنة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند تقرير «كيرني» إلى استطلاع شمل 507 من كبار التنفيذيين في الشركات العالمية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، وتم إجراء الاستطلاع خلال يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المستثمرين العالميين يعتبرون تصاعد التوترات الجيوسياسية أكبر خطر متوقع خلال العام المقبل، متقدماً على ارتفاع أسعار السلع، وعدم الاستقرار السياسي في الدول المتقدمة. كما أشار إلى أن 84% من المستثمرين يرون أن السياسات الصناعية، مثل الحوافز الحكومية والدعم والبنية التحتية، أصبحت عاملاً «مهماً جداً»، أو «مهماً للغاية» في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد التقرير أن تطوير البنية التحتية والحوافز الضريبية يعدّان من أكثر أدوات السياسة الصناعية جذباً للمستثمرين عالمياً، في حين ينظر المستثمرون بحذر أكبر إلى الرسوم الجمركية والقيود التجارية.</div></p>

سجلت أعلى مستوى تفاؤل اقتصادي بين جميع الأسواق

الإمارات ضمن أكبر 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قطاع اليخوت في الإمارات نموذجاً فريداً لالتقاء الطموح الاستراتيجي بالفرص الاقتصادية؛ حيث تتلاقى ناطحات السحاب الصحراوية مع أفق المحيط الممتد لتشكل عاصمة جديدة لرفاهية الملاحة البحرية. واليوم يمر هذا القطاع بمنعطف تاريخي حاسم، بعد أن انتزعت سياحة اليخوت الصدارة في مشهد القيادة وأسلوب الحياة العصري والربط العالمي الذي تقوده الدولة، بحسب مجلة «إنترناشونال بيزنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونضج القطاع ليتحول إلى مركز عالمي للأنشطة البحرية الفاخرة، مدفوعاً بمشاريع المرافئ الضخمة، والاستراتيجيات الحكومية الطموحة، والطلب المتنامي من أصحاب الملاءة المالية الفائقة. وأسهمت البيئة الضريبية الجاذبة، والبنية التحتية للمراسي ذات المعايير العالمية، والطقس المثالي للإبحار على مدار العام، في قفزة نوعية للمبيعات؛ مما جعل دبي وأبوظبي تنافسان المراكز التقليدية في البحر الأبيض المتوسط، وتطرحان الإمارة كأفضل قاعدة شتوية لامتلاك وإرساء اليخوت الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئية تدعم النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع دفعة قوية وعميقة الأثر عقب إصدار الحكومة الإماراتية لقانون بحري جديد ألغى تشريعات عام 1891 البالية، مما أدى إلى مرونة تشغيلية غير مسبوقة. وتكامل هذا التحديث التشريعي مع ربط الإقامة الذهبية بملكية اليخوت الفاخرة والمهنيين البحريين، مما رسخ استقرار القطاع وتوسعه. ويعزز هذا التميز نظام بيئي استثنائي للإبحار يمتد على خط ساحلي يتجاوز 1000 كيلومتر، ويضم أكثر من 15 مرسى فاخراً، بجانب طبيعة بحرية بكر تحتضن الشعاب المرجانية، السلاحف، الدلافين، والأسماك النادرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير مؤسسة «سوبر يخت تايمز»، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي حالياً على 5.3% من أسطول اليخوت الفاخرة العالمي؛ حيث تضم المنطقة أكثر من 311 يختاً فاخراً خاصاً يتجاوز طولها 30 متراً، ويستأثر سكان الإمارات بحصة الأسد منها بنسبة 48% (بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2023). وتؤكد هذه الأرقام النمو المستقر للقطاع في دبي، متجاوزاً كافة التوقعات السابقة التي تنبأت بتباطؤ المبيعات نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التحول في تطور الهوية البحرية للدولة؛ فبعد عقود من الاعتماد على الموانئ التجارية، ومحطات الحاويات، وصادرات النفط، تحولت اليخوت إلى رموز للمواطنة، وهجرة الرساميل، والوجاهة الثقافية. فدبي؛ تحتضن اليوم 22 مرسى توفر أكثر من 3750 رصيفاً مائياً و640 رصيفاً جافاً، أما أبوظبي فقد ضخت مليارات الدراهم لتطوير مناطق بحرية مخصصة لليخوت على طول سواحلها. وقفزت حجوزات اليخوت المستأجرة في الإمارات بنسبة هائلة بلغت 379% بين عامي 2019 و2023، بينما نمت في منطقة الخليج العربي ككل بنسبة 283% للفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية تحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك الإمارات بخطى مدروسة لتكون ضمن أفضل 5 دول بحرية عالمياً بحلول 2030، ويتضح ذلك من خلال حزمة مشاريع كبرى، أبرزها استراتيجية أبوظبي البحرية حيث رصدت 3 مليارات درهم لتحديث الموانئ والمرافق المخصصة لليخوت. كما أضافت مدينة دبي الملاحية التوسعة في المرحلة الثالثة مناطق صيانة متطورة لليخوت العملاقة قادرة على استيعاب سفن يصل طولها إلى 100 متر. وفي الشارقة قدمت المنطقة الحرة بالحمرية حوافز جاذبة لبناة السفن الدوليين، مما خلق تجمعاً حيوياً للصناعات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز السوق الإماراتية بامتلاكها واحداً من أعلى معدلات اليخوت الفاخرة مقارنة بعدد المليارديرات عالمياً، لا سيما في فئة اليخوت التي يتجاوز طولها 24 متراً. وخلافاً للمراكز الموسمية في أوروبا، توفر الإمارات مرافئ تعمل على مدار العام، وإجراءات جمركية مبسطة، ومنظومة رفاهية متكاملة تدمج المراسي بمناطق التجزئة، والمطاعم الفاخرة، والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخ النسخة الـ32 من معرض دبي الدولي للقوارب والمقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2026، مكانة المعرض كحدث رائد تلتقي فيه النخبة البحرية العالمية. ومن المنتظر أن تشهد منصة «سوبر يخت أفينيو» استعراض أحدث تصاميم وابتكارات كبار البناة الدوليين والإقليميين مثل «جلف كرافت»، و«أزيموت»، و«فيريتي»، و«صن سيكر»، و«برينسيس يخوت». ويتجاوز المعرض كونه مجرد منصة عرض، ليتحول إلى سوق استراتيجي مغلق لإبرام صفقات الوساطة العقارية البحرية، والتخطيط للرحلات، وتدوير الأصول الائتمانية الحصرية؛ حيث تعكس أرقام الحضور والتي تخطت 4300 من كبار الشخصيات في نسخة 2025 الطبيعة النخبوية والقدرة الشرائية الجادة لزواره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، يشهد القطاع حراكاً إنشائياً لافتاً مع وجود 7 مشاريع مراسي كبرى قيد التنفيذ. وساهمت التوسعة الغربية لدبي هاربور في إضافة 250 رصيفاً جديداً لليخوت التي تتراوح أطوالها بين 30 و60 متراً، مدعومة بمراكز التخليص الجمركي ومحطات الوقود والتزويد بالتموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تواصل أبوظبي تعزيز تنافسيتها عبر تطاوير «ياس مارينا» وشاطئ الراحة، في حين ترسخ رأس الخيمة والشارقة مكانتهما في بناء السفن واستضافة اليخوت متوسطة الحجم. وتقدر قيمة صناعة اليخوت في الإمارات لعام 2026 بنحو 136 مليون دولار، مع توقعات بالنمو لتصل إلى 174.9 مليون دولار بحلول 2033 حيث تستحوذ اليخوت الفاخرة على الحصة الأكبر من الإيرادات، بينما تسجل اليخوت الرياضية الوتيرة الأسرع في النمو.</div></p>

الإمارات المقر الشتوي الأبرز لليخوت الفاخرة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب رجال الأعمال والمليارديرات الهنود، الذين باتوا يديرون من دبي وأبوظبي إمبراطوريات اقتصادية ضخمة تمتد عبر قارات وأسواق متعددة، مستفيدين من البيئة الاستثمارية المرنة والبنية التحتية المتطورة والانفتاح الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الإمارات إلى مركز رئيسي لإدارة الأعمال والثروات الهندية خارج الهند، مع تنامي حضور كبار المستثمرين وأصحاب الشركات الهندية في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والاتصالات، والعقارات، والتجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والضيافة، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه عمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للدولة، حيث أسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات ورجال الأعمال الهنود للتوسع انطلاقاً من الإمارات نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الأسماء الهندية البارزة في الإمارات، رجل الأعمال محمد يوسف علي مؤسس مجموعة اللولو، التي تحولت إلى واحدة من أكبر إمبراطوريات التجزئة في المنطقة، فضلاً عن حضور رجال أعمال بارزين في قطاعات العقارات والطاقة والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكنولوجيا وفضاء الإمارات كانت نقطة التحول في مسيرة العديد من رجال الأعمال الهنود الذين اختاروها لبناء أحلامهم الاقتصادية وتحقيق توسعات عالمية انطلقت من السوق الإماراتية. ومن أبرزهم شرافين بهارتي ميتال، الذي غادر المملكة المتحدة متأثراً بالتشريعات الضريبية الجديدة، واختار الإمارات مقراً لإقامته وأعماله، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المرنة والبنية المالية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح ميتال، الذي تقدر ثروته العائلية بـ27.2 مليار دولار وفقاً لـ«بلومبرغ»، في تأسيس مكاتب مجموعتي «أنباوند» و«بهارتي جلوبال» داخل الدولة، لقيادة استثمارات عالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي والاستثمارات الفضائية.</div></p><h2>خدمات لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن داخل الإمارات يدير رجل الأعمال فينود أداني جزءاً مهماً من عمليات مجموعة «أداني جروب» العالمية، بثروة تُقدر بـ20.8 مليار دولار حسب مجلة «فوربس»، مستفيداً من موقع الدولة الاستراتيجي في إدارة أعماله المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية والتجارة الدولية.</div></p><h2>هايبر ماركت وصرافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التجزئة فقد تحولت قصة محمد يوسف علي إلى واحدة من أبرز قصص النجاح الاقتصادية في الإمارات، بعدما بدأ نشاطه التجاري في الدولة قبل عقود، ليؤسس «مجموعة اللولو العالمية» التي أصبحت اليوم واحدة من كبرى شركات التجزئة في المنطقة بثروة بلغت 5.8 مليارات دولار وفقاً لـ«فوربس - الشرق الأوسط». وتمتلك المجموعة شبكة ضخمة تضم أكثر من 100 هايبرماركت ومراكز تسوق ومنشآت لوجستية، إلى جانب نشاط واسع في قطاع الصرافة والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تأتي رينوكا جاجتياني واحدة من أبرز سيدات الأعمال الهنديات في الإمارات، بثروة تُقدر بـ5.6 مليارات دولار حسب «فوربس - الشرق الأوسط»، حيث نجحت «مجموعة لاندمارك» التي انطلقت من الإمارات في بناء شبكة واسعة من متاجر التجزئة والضيافة والترفيه، مع انتشار كبير لعلاماتها التجارية في مختلف إمارات الدولة.</div></p><h2>ذهب ومجوهرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الذهب والمجوهرات تمكن جوي ألوكاس من تحويل الإمارات إلى مركز رئيسي لانطلاق علامته التجارية العالمية، بثروة بلغت 5 مليارات دولار وفقاً لـ«فوربس» عبر شبكة كبيرة من متاجر المجوهرات ومراكز تجارة الذهب والخدمات المالية والصرافة.</div></p><p class='article-text'>كما تمكن رافي بيلاي من توسيع أعمال «مجموعة آر بي» في الدولة، بثروة تُقدر بـ4.2 مليارات دولار حسب «فوربس - الشرق الأوسط»، حيث تنشط المجموعة في مشاريع النفط والغاز والمقاولات الثقيلة والبنية التحتية والمشاريع الهندسية، إلى جانب استثمارات عقارية وفندقية متنوعة.</p><h2>تعليم وعقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع التعليم أسس صني فاركي «مجموعة جيمس التعليمية» التي تحولت إلى واحدة من أكبر شبكات المدارس الخاصة الدولية في العالم، بثروة بلغت 4 مليارات دولار وفقاً لـ«فوربس - الشرق الأوسط»، مع شبكة مدارس واسعة تستقطب عشرات الآلاف من الطلبة من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القطاع العقاري فقد نجح بي إن سي مينون في تطوير «شوبا العقارية» لتصبح من أبرز شركات التطوير الفاخر في الدولة، بثروة تُقدر بـ3.9 مليارات دولار حسب «فوربس»، عبر مشاريع سكنية متكاملة ومجمعات عقارية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يبرز رضوان ساجان كأحد أبرز رجال الأعمال الذين حققوا نجاحاتهم انطلاقاً من الإمارات، بعدما بدأ نشاطه في تجارة مواد البناء قبل أن يحول «مجموعة دانوب» إلى كيان اقتصادي ضخم بثروة تناهز 2.5 مليار دولار، مع توسعات كبيرة في التطوير العقاري والأثاث والتجهيزات المنزلية.</div></p><h2>ضيافة وسياحة وصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة والسياحة أسس كبير مولشانداني شركة «فايف هولدنغز» التي تدير مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، بثروة بلغت 2.2 مليار دولار وفقاً لـ«فوربس»، مستفيداً من النمو المتسارع لقطاع السياحة والترفيه في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز الدكتور شمشير فاياليل حضور القطاع الصحي الخاص عبر «برجيل القابضة»، بثروة بلغت 1.8 مليار دولار حسب «فوربس - الشرق الأوسط»، حيث تدير المجموعة شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات والخدمات الصحية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجح الدكتور أزاد موبين في بناء «أستر دي إم للرعاية الصحية»، بثروة تُقدر بـ1.4 مليار دولار وفقاً لمؤشرات «فوربس»، عبر شبكة متكاملة تضم مستشفيات ومراكز طبية وعيادات وصيدليات منتشرة في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>النموذج الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوجود القوي ليس مجرد أرقام أو استثمارات عابرة، بل يمثل تجسيداً واضحاً لثقة المستثمر العالمي في «النموذج الإماراتي» القائم على الاستقرار الاقتصادي والمرونة التشريعية والانفتاح التجاري ودعم النمو طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها كمنصة استراتيجية لصناعة الثروات وإدارة التجارة الدولية؛ ما دفع عدداً من أبرز رجال الأعمال الهنود إلى نقل مراكز أعمالهم وإدارة استثماراتهم العالمية انطلاقاً من الدولة، مستفيدين من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية.</p>

توسّعات عالمية وبداية إمبراطوريات اقتصادية

الإمارات.. عاصمة المليارديرات الهنود في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل المستثمرون الهنود تعزيز حضورهم القوي في سوق العقارات الإماراتي، خاصة في دبي، خلال السنوات الأخيرة، في وقت باتت الإمارة واحدة من أبرز الوجهات العالمية لرؤوس الأموال الهندية الباحثة عن الاستقرار والعوائد المرتفعة والبيئة الاستثمارية المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات شركات استشارية عقارية وتقارير دولية، تصدر الهنود قائمة أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي خلال السنوات الماضية، مع استثمارات كبيرة في القطاعين السكني والتجاري، وهما اللذان يشهدان نمواً متواصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الزخم مدعوماً بمجموعة من العوامل، أبرزها التقارب الجغرافي بين الإمارات والهند، والروابط التجارية والاقتصادية المتنامية، إلى جانب البيئة الضريبية الجاذبة في دبي، وارتفاع العوائد الإيجارية مقارنة بالعديد من المدن العالمية والهندية، فضلاً عن سهولة التملك الحر وبرامج الإقامة طويلة الأجل المرتبطة بالاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت دبي بالنسبة لكثير من المستثمرين الهنود من مجرد وجهة استثمارية إلى «امتداد اقتصادي عالمي» للمدن الهندية، خاصة مع تزايد انتقال رجال الأعمال وأصحاب الثروات العائلية والشركات الهندية إلى الإمارة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز استثمارات الهنود في مجموعة واسعة من الأصول العقارية، تمتد من الشقق المتوسطة إلى الفلل الفاخرة والواجهات البحرية والمشاريع قيد الإنشاء، مع اهتمام متزايد بالمناطق ذات العوائد الإيجارية المرتفعة والمشاريع المرتبطة بأسلوب الحياة الفاخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الاستثمارات الهندية في دبي الجانب السكني التقليدي، لتشمل أيضاً العقارات التجارية والمكاتب والمساحات اللوجستية والفندقية، بالتزامن مع توسع الشركات الهندية في الإمارة واتخاذها دبي مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد اهتمام المستثمرين الهنود بالمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الجديد، والمجمعات متعددة الاستخدامات، والمشاريع القريبة من المراكز المالية والمناطق الحرة والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الأداء القوي لسوق دبي العقاري خلال 2024 و2025 و2026 في تعزيز شهية المستثمرين الهنود، خاصة مع تسجيل السوق مستويات قياسية من حيث قيمة التصرفات العقارية وحجم المبيعات، إلى جانب استمرار نمو الأسعار والإيجارات في عدد من المناطق الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر العديد من المستثمرين الهنود إلى دبي باعتبارها سوقاً تجمع بين الأمان القانوني والشفافية وسرعة الإنجاز والعائد الاستثماري المرتفع، مقارنة بعدد من الأسواق العالمية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أيضاً فئة الأثرياء ورواد الأعمال الهنود كواحدة من أكثر الفئات نشاطاً في سوق العقارات الفاخرة في دبي، خصوصاً في نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري، وجزر دبي، والمشاريع البحرية الجديدة، حيث شهدت الإمارة خلال السنوات الأخيرة صفقات بمئات الملايين لمستثمرين ورجال أعمال هنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت قوة الدرهم المرتبط بالدولار دوراً مهماً في تعزيز جاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين الهنود الباحثين عن التحوط من تقلبات العملة المحلية، في وقت توفر فيه دبي عوائد إيجارية تتراوح في بعض المناطق بين 7 و10%، مقارنة بمعدلات أقل بكثير في العديد من المدن الهندية الكبرى.وأسهمت الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA) في تسريع تدفقات الاستثمار المتبادلة، حيث أكدت وزارة الاقتصاد في وقت سابق أن الاستثمارات الهندية في الإمارة سجلت نمواً ملحوظاً بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، شمل قطاعات العقارات والتكنولوجيا والخدمات والأغذية والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الهندي المتزايد في السوق العقاري الإماراتي عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تُعد الجالية الهندية الأكبر في دولة الإمارات، فيما ترتبط دبي والهند بشبكة واسعة من الرحلات الجوية وحركة التجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو السكاني في دبي، وارتفاع الطلب على الإيجارات، وتوسع مشاريع البنية التحتية، إلى جانب مكانة الإمارة كمركز مالي وتجاري عالمي، ستواصل الإمارة دعم شهية المستثمرين الهنود تجاه السوق العقاري الإماراتي خلال السنوات المقبلة، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل زيارة الرئيس الهندي المرتقبة إلى الإمارات تبرز الاستثمارات العقارية كأحد أبرز أوجه الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب التجارة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، ما يعكس التحول المتسارع في العلاقات الإماراتية الهندية نحو شراكة اقتصادية واستثمارية شاملة.</p>

قوة الدرهم تلعب دوراً مهماً في تعزيز جاذبية السوق الإماراتي

الهنود يتصدّرون قائمة أكبر المشترين الأجانب في دبي

مؤسسات مالية وتقنية وتأمينية كبرى تؤكد ثقتها الراسخة في دولة الإمارات ودبي مركزاً رئيساً للأعمال والاستثمار

«دبي المالي العالمي» يرسخ مكانته منصة عالمية للنمو وسط ثقة متزايدة من المؤسسات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل دليل الشركات العائلية في دبي أداة استراتيجية أساسية تمكن العائلات المالكة من استدامة أعمالها وحماية ثرواتها، وضمان انتقال سلس للإرث عبر الأجيال، بما يتوافق مع أجندة دبي 2030 التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، ويؤكد أهمية الشركات العائلية ركيزة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل نحو 90% من القطاع الخاص، وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل، وتسهم بما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يوضح أهمية هذه الشركات ودورها في استقرار الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع بلوغ العديد من هذه الشركات الجيلين الثاني والثالث تدخل العائلات المالكة مرحلة مفصلية تتطلب تخطيطاً دقيقاً للخلافة وتحديث هياكل الحوكمة، بما يحفظ وحدة الصف العائلي ويضمن استمرار الأعمال. ولعل ما يميز الشركات الإماراتية أن الكثير منها ما زال في مرحلة عمرية مبكرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يمنحها فرصة ذهبية لتأسيس أنظمة قوية قبل انتقال القيادة إلى الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 3.67 تريليونات درهم ستنتقل إلى الجيل الجديد في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، لكن التحدي يكمن في أن 20% فقط من الشركات العائلية في المنطقة تدار من قبل الجيل الثالث، ما يعكس حاجة ملحة لوضع استراتيجيات واضحة لتأهيل القادة الجدد وضمان انتقال منظم للثروة والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «دليل الشركات العائلية في إمارة دبي»، الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، حلولاً عملية للعائلات التي تقف أمام منعطف تاريخي بين الحفاظ على الإرث والانفتاح على المستقبل، مع تأكيد أن غياب التخطيط قد يقود إلى نزاعات قضائية تستغرق سنوات طويلة وتؤثر على استقرار الأعمال.</div></p><h2>هياكل الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل جملة من الأطر القانونية المتاحة للشركات العائلية في دبي والإمارات، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يضع إطاراً اختيارياً ينظم الملكية والحوكمة، ويسهل انتقال الحصص بين أفراد العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول قانون تنظيم الملكية العائلية في دبي رقم 9 لسنة 2020، الذي يعزز من استمرارية الشركات ويمنع النزاعات العائلية عبر وضع ضوابط واضحة لنقل الأصول والملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل بدائل هيكلية مثل العهدة، التي تشبه الوقف الإسلامي وتتيح حماية الأصول عبر إدارة قانونية متخصصة، والأوقاف التي تمكن العائلات من الجمع بين الحفاظ على الممتلكات ودعم العمل الخيري، والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتمنح مرونة واسعة في التخطيط للخلافة، كما يشير إلى أن مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً متطوراً للعهدة والمؤسسات، ويمنح حماية إضافية للأصول ضد الأحكام الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل الدليل الحديث عن الشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي، التي أنشئت لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن هياكل مرنة وفعالة من حيث التكلفة، وتستخدم غالباً أداة لحيازة الأصول أو إدارة هياكل خاصة.</div></p><h2>أسس الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط استمرارية الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، التي يصفها الدليل بأنها «جوهر هذه الشركات»، فالشفافية، والمساءلة، وإدارة النزاعات، وتوزيع الصلاحيات، كلها عناصر تضمن استقرار الكيان العائلي على المدى الطويل، وهنا يبرز دور الميثاق العائلي أو الدستور العائلي، الذي يعتبر وثيقة تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وتحدد آليات اتخاذ القرار، وترسي أسس الخلافة والتوزيع العادل للأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوصي الدليل بإنشاء مجالس عائلية وجمعيات عمومية ولجان متخصصة، مثل لجان التعليم أو الأعمال الخيرية أو الطوارئ، بما يعزز مشاركة الأجيال المختلفة ويوفر منصات مؤسسية لحل النزاعات بعيداً عن التوترات الشخصية، ويشدد على أن غياب هذه الأطر المؤسسية قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانقسام القرار داخل العائلة.</div></p><h2>مكاتب العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المحاور التي تناولها الدليل مفهوم مكاتب العائلة، وهي كيانات قانونية تنشأ خصيصاً لإدارة احتياجات العائلة المالية، بما في ذلك الاستثمارات والتخطيط الضريبي وإدارة الأصول وحتى شؤون الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دبي أصبحت وجهة رئيسية لتأسيس هذه المكاتب بفضل بيئتها القانونية والضريبية المتميزة، حيث يتيح مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي التجاري العالمي أطراً مرنة لتأسيس مكاتب عائلية فردية أو متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تأسيس هذه المكاتب ميزات عديدة، منها الكفاءة الضريبية، وتسهيل التخطيط للخلافة على المستوى الدولي، والوصول إلى شبكة من المستشارين والخبراء رفيعي المستوى، كما يشير الدليل إلى أن بعض المكاتب قد تعفى من شرط استئجار مساحات مكتبية في حال أثبتت وجوداً فعلياً كافياً في الدولة، وهو ما يمنح مرونة إضافية للعائلات.</div></p><h2>التخطيط للخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أهم محاور الدليل في تخطيط الثروات والخلافة، إذ يؤكد ضرورة إعداد خطط مبكرة ومتكاملة تضمن انتقال الثروة بسلاسة من جيل إلى جيل، مع تجنب النزاعات التي قد تهدد وحدة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدليل أن التخطيط للخلافة يمكن أن يتم عبر هياكل قانونية مثل المؤسسات أو العهدة أو الوقف، أو من خلال الوصايا المسجلة لدى محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن غياب خطة خلافة واضحة يضع الشركات أمام خطر الانقسام أو التوقف، وهو ما قد يعرض إرثاً بُني عبر عقود طويلة إلى الانهيار في جيل واحد. كما يشير إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر خدمات خاصة لتسجيل الوصايا لغير المسلمين، ما يعكس شمولية البيئة التشريعية في دبي.</div></p><h2>العقارات والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال العقارات الخيار الاستثماري المفضل للشركات العائلية في الإمارات، إذ يتيح نقل الملكية بين أفراد العائلة رسوماً مخفضة مقارنة بالصفقات التجارية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقدم تسهيلات خاصة لنقل الملكية عبر الهبات أو الوصايا، حيث تصل رسوم التحويل إلى نحو 0.125% فقط في بعض الحالات، مقارنة بالنسبة القياسية الأعلى عند البيع للأطراف الأخرى، وهذه الميزة تجعل من الاستثمار العقاري خياراً آمناً ومرناً لتوريث الثروات.</div></p><h2>الضرائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم اعتباراً من يونيو 2023، يبرز السؤال حول مدى تأثير هذا التغيير على الشركات العائلية، لكن الدليل يؤكد أن الإمارات ما زالت تحتفظ بميزة تنافسية كبيرة عالمياً، حيث لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الثروات أو مكاسب رأس المال، إلى جانب وجود أكثر من 100 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل الدولة وجهة مثالية لإدارة الثروات عبر الحدود، كما يتيح القانون للعائلات خيار «الشفافية الضريبية»، بحيث تعامل المؤسسة العائلية ككيان شفاف، وتفرض الضريبة على المستفيدين الأفراد فقط.</div></p><h2>إدارة النزاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النزاعات العائلية قد تكون حساسة ومعقدة، يشير الدليل إلى أهمية اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بدلاً من المحاكم التقليدية، بما يحفظ خصوصية العائلة ويجنبها الانقسامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوانين الاتحادية والمحلية في دبي وفرت لجاناً قضائية خاصة وخيارات بديلة لحل الخلافات المتعلقة بالشركات العائلية، في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع تفكك الإرث العائلي. وقد نصت لوائح مركز دبي المالي العالمي لعام 2023 على أن أي اتفاق يتضمن بند تحكيم يعتبر ملزماً للطرفين، ما يمنح العائلات مرونة أكبر في إدارة نزاعاتها.</div></p><h2>الأعمال الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يغفل الدليل جانب الأعمال الخيرية ودورها في تعزيز ارتباط الشركات العائلية بالمجتمع، مشيراً إلى أن الوقف والمؤسسات الخيرية تمثل أدوات فعالة لدمج القيم الإنسانية مع استراتيجيات الحفاظ على الثروة، كما أن الوقف الأهلي يتيح للعائلات الحفاظ على ممتلكاتها للأجيال المقبلة مع تحقيق منفعة عامة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد أهمية التحول الرقمي، بوصفه رافعة أساسية لضمان مرونة الشركات العائلية في عصر تتسارع فيه التغيرات التقنية والاقتصادية، فاعتماد التكنولوجيا في إدارة الثروات، والحوكمة الرقمية، والشفافية الإلكترونية، كلها خطوات باتت ضرورية لبقاء هذه الشركات في دائرة التنافسية العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: البيئة الضريبية